حالة البهائيين من مصر للتو خضعت لتطور جديد وهام ويبدو أخيرا أن يسمح قرار مؤقت من نضاله في سعيه للحصول على حقوقهم المدنية. كما يمكن التذكير ، في 29 كانون الثاني / يناير 2008 ، في القاهرة قضت المحكمة الإدارية يمكن أن البهائيين في الحصول على وثائق الهوية مع شرطات “–” تدرج في مكان تحديد الهوية الدينية في الفرع المطلوب من هذه الوثائق.

هذا الحكم لم يكن من جانب مصر وناشدت وزارة الداخلية أو أي مسؤول أو وكالة أو سلطة. وكان ناشد ، ولكن ، من جانب محام اسلامي ، اسمه عبد المجيد العناني وقال إنه ليس طرفا في الدعوى ، ولكن يبدو للعمل بالنيابة عن المتطرفين.في تموز / يوليو الماضي ، وأعلن أن وسائل الإعلام المصرية القضائي لمجلس الدولة ، وهو فريق من القضاة على أعلى مستوى للدولة متهم بالعمل على هذه المسائل القضائية والطعون أمام المحكمة الإدارية العليا ، قد رفضت الاستئناف من جانب العناني وأيدت حكم المحكمة الإدارية لتمكين البهائيين في الحصول على وثائق الهوية. في قرارها ، كان المجلس قد أكد أن السلطة الوحيدة التي الاهتمام في هذه الحالة هو وزارة الداخلية ، وليس هذا المحامي أو أي أشخاص آخرين لهذه المسألة.

استمع إلى الطعن أمام المحكمة العليا ، في 27 أيلول / سبتمبر 2008 ، التي قررت تأجيلها حتى 20 تشرين الأول / أكتوبر 2008 لاتخاذ قرار بشأنها.وفى الوقت نفسه ، في الأمس طبعة من روز اليوسف وكتبت الصحيفة الناطقة باسم الحكومة المصرية ،ادة (المرفقة) واعلن ان “مجلس الدولة من المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت مذكرة قضائية يطلب فيها المحكمة الإدارية العليا لاصدار حكم قضائي نهائي يؤكد أن [29 كانون الثاني / يناير] حكم من المحكمة الإدارية في القاهرة ،، الذي يسمح بوضع شرطات ‘–’ لالبهائيين في مصر من باب الدين ، حيث لا وزارة الداخلية ولا النائب العام استأنف قرار من المحكمة الإدارية “.

ويضيف المقال الى دولة : “إن مجلس القضاء أكد في تقريره أن أي مواطن أو أي متسلل أخرى لها الحق في التدخل في الدعوى أو الاستئناف التي تنطوي على البهائيين الذي كان معروضا على المحكمة الإدارية”.واستندت في رأيها على حقيقة أن أولئك الذين وناشد كانت ليست طرفا في الدعوى إلا أن وزارة الداخلية والنائب العام له الحق في الطعن.

وهذا التطور ينبغي أن تعتبر خطوة هامة جدا نحو تطبيع الوضع من البهائيين من مصر.وهي تضع حدا لجميع التحديات التي لا مبرر لها وغير جدية والنداءات التي رفعتها المتطرفين الذين يريدون وضع حد لأي حكم لصالح البهائيين.مع المتوقع من إنفاذ هذا الحكم ، البهائيين ستتمكن قريبا من الحصول على بطاقات الهوية وشهادات الميلاد ، ونأمل أن العديد من الوثائق الأخرى ، التي من شأنها أن تسمح لهم حياة طبيعية ولائقة في وطنهم.وبالإضافة إلى ذلك ، في القيام بذلك ، هو السلطة القضائية في مصر في وضع يمكنها من إثبات استقلال حقيقي في سعيه لتحقيق العدالة.

http://www.bahai-egypt.org/2008/10/breaking-news-for-bahais-of-egypt.html